حالة من الغضب والحزن انتابت العاملين في شركة الحديد والصلب المصرية، بعد القرار المفاجئ الذي صدر من الجمعية العمومية غير العادية بتصفية الشركة، بعدما دام عملها على مدار 67 عاما.

 

لم يصب الحزن عمال الشركة العملاقة وحدهم، بل انتابت هذه الحالة غالبية المصريين لما تمثله الشركة المقامة منذ 67 عامًا من رمزية ومكانة إستراتيجية بين الصناعات المصرية الثقيلة.

 

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقات غاضبة وانتقادات كبيرة لوزارة قطاع الأعمال، معتبرين القرار باللجوء للحل الأسهل وهو البيع والتصفية للشركة بدل بحث سبل خسائرها وتطويرها.

 

 

 

قرار ظالم

 

من جانبه اعتبر خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتصفيتها، بالقرار الظالم للعاملين فيها وكذلك الدولة لما يمثله المصنع من أهمية استراتيجية.

 

وقال الفقي في تصريحات لوكالة «رويترز» إنه «تمت الموافقة على فصل نشاط المحاجر بالشركة وتأسيس شركة مساهمة منفصلة له وفي نهاية الاجتماع تمت الموافقة على عدم استمرار شركة الحديد والصلب دون نقاش أو أي شيء».

 

ممثلو العمال الرسميون يرفضون التصفية

 

من جانبه أكد أحد أعضاء اللجنة النقابية المنتخبين بالشركة، أن جميع ممثلي العمال في مجلس الإدارة واللجنة النقابية لم يوافقوا على قرار التصفية وعدم استمرارية الشركة.

 

وأضاف في تصريحاته لـ"مصر العربية"، أن الشركة تمتلك العديد من الموارد التي تستطيع أن تحل جزء كبير من مديونياتها دون اللجوء تمامًا للقرار الذي وصفه بـ"المتعسف"، وهو التصفية وتشريد العاملين بالشركة.

 

موارد غير مستغلة

 

وأوضخ عضو اللجنة النقابية الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن من ضمن المواد التي تمتلكه الشركة بعيدًا عن مساحات الأراضي الشاسعة في التبين والواحات وأسوان، هي الكمية الخضمة للخردة غير المستغلة لافتًا إلى وجود جبل تراب من الخردة وحده يمكن أن يسدد جزء كبير من المديونيات إذا أراد من "بيدهم القرار" بحسب وصفه.

 

ويرى عضو اللجنة النقابية، أن الجمعية العمومية انعقدت خصيصًا لتصفية الشركة، وليس لمناقشة أي سبل أخرى للتطوير وخروج الشركة من النفق المظلم الذي تعمد البعض في أن لا تخرج منه لغرض التخلص من الشركة لصالح القطاع الخاص.

 

وعن أسباب الخسارة، قال إن الشركة تعمل منذ فترة بنصف قوتها نتيجة عدم إجراء صيانة أو إعادة هيكلة للأفران المتوقفة، مشيرا إلى أن الشركة لديها 4 أفران كان يعمل فقط اثنان، وخلال فترة كان يعمل فرن واحد.

 

تشريد 7500 أسرة

 

وواصل: "تصفية الشركة قرار هيخرب بيوت وهيشرد ناس كتير.. الشركة فاتحة بيوت 7500  أسرة، وكتير من العمال واخدين قروض من البنوك تعينهم على متطلبات الحياة وسترة بناتهم عشان يجهزوهم.. وغيرها.. بعد تصريحهم هيروحوا فين؟".

 

غضب عمالي

 

هذا وشهدت مجموعات التواصل الاجتماعي الخاصة بالعاملين بالشركة حالة من الغضب من قرار التصفية، موجهين انتقادات لوزارة قطاع الأعمال على القرار الذين وصفوه بالظالم.

 

وكتب عامل يدعي شريف عبدالدايم :"طيب لم نقعد في البيت احنا هنتفع فتورة الكهربا والمياء والغاز  والقرواض وكمان مصاريف البيت ازاي".

 

 

 

فيما كتب عامل أخر يدعى احمد محمد: "يارب مصير كل عامل في الحديد والصلب فى ايدك إنت / يارب الشركة تستمر علشان كلنا عندنا ديون وواخدين قروض وعلينا اقساط وايجارات واطفال واسرة وبيت مفتوح".

 

 

فيما طالب العامل رضا فوزي، بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزيارة الشركة وإلغاء قرار تصفيتها وتسوية مواقف العمال مقالب تعويضات.

 

وكتب: "ممكن اي حد من اللي يعرفوا كويس في الفيس بوك.. يعملنا هاشتاج وكل عمال الشركة تتفاعل معاه وان شاء الله هايكون في دعم كبير من خارج الشركه زي الزمالة اللي علي المعاش والأسر واخواتنا.. الهاشتاج ده نطالب في الرئيس السيسي بزيارة الشركة.. وعدم تفعيل قرار التصفيه.. والله العظيم ممكن يسمع ويعمل حاجه.. واللي عنده اي فكره يقولها".

 

 

‏وأول أمس الاثنين، قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، تصفية هذه الشركة بعد 67 سنة من عمرها، حيث تأسست الشركة عام 1954 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

 

وقررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على تقسيم الشركة إلى شركتين، شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها، وشركة المناجم والمحاجر، ومن المنتظر أن يدخل القطاع الخاص شريكا فيها لتشغيلها خلال المرحلة المقبلة.

 

وأرجعت الجمعية العامة سبب تصفية شركة الحديد والصلب المصرية إلى ارتفاع خسائر ‏الشركة، وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج والعمل مجددا.

 

ومن المنتظر خلال الفترة المقبلة أن يتم التباحث مع العمال بالشركة بشأن صرف التعويضات اللازمة لهم وإتمام إجراءات التصفية.

 

وبحسب ما أعلنته شركة الحديد والصلب المصرية، فإنه خلال الفترة من يوليو عام 2019 حتى 30 يونيو عام 2020، تكبدت الشركة خسائر بلغت 982.8 مليون جنيه، مقابل خسارة قدرها 1.5 مليار جنيه عن الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما تبلغ مجمل الخسائر نحو 9 مليارات جنيه.